التكنولوجيا والابتكار محركان جديدان للتعاون
13 سبتمبر 2026 14:03 مساء
|
آخر تحديث:
13 سبتمبر 14:44 2026
الزيودي: مشاركة الإمارات بقمة بريكس تعزز التعاون؛ التجارة غير النفطية 312 مليار$ (+28.5%) والتقنية والابتكار تفتح فرص نمو وشراكات
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة «بريكس» بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، بوفد ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تكتسب أهمية استراتيجية بالغة وتعكس حضوراً إماراتياً فاعلاً وقوياً في واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والاستراتيجية العالمية.
وأوضح الزيودي، في تصريحات الأحد أن هذا الحضور يترجم حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التنمية والسلام، كاشفا أن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودول «بريكس» تجاوز خلال العام الماضي حاجز 312 مليار دولار، ليمثل بذلك أكثر من 30 في المئة من تجارة الدولة غير النفطية، ومسجلاً نسبة نمو بلغت 28.5 في المئة مقارنة بالعام الأسبق.
وأشاد الزيودي بالنجاح والتميز الذي حققته جمهورية الهند في تنظيم واستضافة القمة، والخروج بـ «إعلان نيودلهي» الذي يعكس اهتمام دول المجموعة ورؤيتها الطموحة للمستقبل، لافتاً إلى شمولية أعمال القمة التي تناولت سلسلة واسعة من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية والثقافية والسياسية. ونوه إلى أهمية المباحثات والملفات الثنائية التي جرت على هامش القمة، مؤكدا أن المؤشرات التجارية المتنامية تعكس الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي مع دول المجموعة، التي تتمتع بأسواق ضخمة، وطاقات بشرية شابة، واقتصادات متسارعة النمو، وقاعدة صناعية متطورة.
ولفت إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في اقتصادات «بريكس»، مبيناً أن التطور المتسارع في التطبيقات التكنولوجية والشركات الكبرى يفتح أبواباً واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل.
في السياق ذاته، شدد الزيودي على حرص دولة الإمارات على الاستفادة القصوى من الجلسات النقاشية لتبني جهود تيسير التجارة وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، موضحاً أن الدولة استبقت انضمامها للمجموعة بتعزيز هذه الشراكات ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي.
وأكد أن المشاركة الإماراتية الرفيعة تعكس نهج الدولة الثابت في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار والشراكات الدولية، والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات التنموية، بما يضمن استدامة مسارات النمو والازدهار العالمي.
