20 يوليو 2026 13:41 مساء
|

آخر تحديث:
20 يوليو 14:08 2026

الخلاصة

التوطين بالإمارات: 190 ألف مواطن في القطاع الخاص لدى 32 ألف شركة، و95% من المنشآت حققت مستهدفات النصف الأول 2026 مع دعم «نافس» حتى 2040

يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزارة، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وترسيخ دور الشركات كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والمعرفة والاستدامة.
وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكن نحو 95% من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفات النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مستوى الالتزام المتنامي من جانب منشآت القطاع الخاص بدعم توظيف المواطنين والمواطنات وتوفير فرص مهنية نوعية لهم.

استيعاب الكفاءات الوطنية

كما يواصل القطاع الخاص تعزيز مساهمته في استيعاب الكفاءات الوطنية، مع ارتفاع عدد الشركات التي توظف مواطنين إلى نحو 32 ألف شركة، وتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن النتائج المتحققة في ملف التوطين تعكس تنامي التزام منشآت القطاع الخاص بالمستهدفات، وحرصها على الاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما تؤكد فاعلية منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الدولة».
وأضاف: «تواصل الوزارة تعزيز قنوات التواصل مع الشركات وتقديم الدعم اللازم لها بما يسهل تحقيق مستهدفات التوطين، ويعزز استدامة توظيف المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يؤكد ارتفاع أعداد الشركات التي توظف المواطنين تطور ثقافة الشراكة لدى القطاع الخاص، ونجاح الجهود المشتركة في توفير فرص مهنية متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطلعات المواطنين».

وأكد أن استمرار تسجيل مستويات تاريخية في ملف التوطين يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتوسع قاعدة الشركات الموظفة للمواطنين يجسدان تطور بيئة الأعمال وتعاظم دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.

من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «لقد أسهم برنامج «نافس»، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات والدعم وبرامج التدريب والتأهيل، في تمكين المواطنين من الالتحاق بسوق العمل، ويشكل وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن محطة وطنية فارقة، تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري وإحداث تحول حقيقي في المفاهيم حول العمل في القطاع الخاص، حيث أصبح القطاع الخاص خياراً مهنياً استراتيجياً للكفاءات الوطنية وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040 يجسّد رؤية استشرافية للمرحلة المقبل، التي ترتكز على الانتقال من التركيز على التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة وفرص مهنية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

بدورها، قالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية «تواصل الوزارة متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسياسات والقرارات المنظمة للملف، وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها».وأضافت: «إن التزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين يعكس إدراكها لأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودورها في بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، كما يجسد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة».

ومن المنتظر أن يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2026، في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين من خلال تحقيق نمو بنسبة 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.

وتحصل الشركات الملتزمة بسياسات التوطين والمحققة لمستهدفاته على مجموعة من المزايا الداعمة عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، بما يشمل خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، بما يعزز فرص نمو أعمالها ومكانتها في سوق العمل، ويؤكد دورها كشريك رئيسي في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والكفاءة والاستدامة.