أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 7 آلاف درهم، إضافة إلى تغريمها 7 آلاف درهم، كتعويض إلى شخص، حيث أوهمته بتوريد خادمة وانتحلت الصفة بكونها تعمل في مجال جلب الأيدي العاملة، من خلال إعلانها عبر برنامج الإنستغرام وبعد تحويل المبلغ اختلفت بالاتفاق بينهما.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 7 آلاف درهم، مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بواقع 9%، وإلزامها بأن تؤدي إليه 7 آلاف درهم، تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند، أن المشكو ضدها قامت بالاستيلاء على مبلغ 7 آلاف درهم منه، حيث أنها أوهمته بتوريد خادمة وانتحلت الصفة على كونها تعمل في مجال جلب الأيدي العاملة من خلال إعلانها عبر برنامج الإنستغرام أحد برامج التواصل الاجتماعي، وبعد التواصل معها من قبله طلبت مبلغ 7 آلاف درهم، وبعد تحويل المبلغ اختلفت بالاتفاق بينهما، ومن ثم تقدم ببلاغ جزائي وتمت إحالته إلى المحكمة قيدت دعوى جزائية وصدر حكم بمعاقبتها بغرامة 20 ألف درهم، وأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه تضرر من تلك الواقعة أدبياً ومعنوياً.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق، وبعد مطالعة الحكم الجزائي السابق تبين بأنها قامت بالاحتيال والنصب على الشاكي على جلب عاملة مساعدة، وقام بتحويل 7 آلاف درهم إلا أنها لم توف بما تم الاتفاق عليه، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزامها بأن تؤدي له 7 آلاف درهم.
وبينت المحكمة أن خطأ المشكو ضدها ثابت، وقد ترتبت عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالشاكي، تكبد خسارته للمبلغ وعدم الاستفادة من المال المستولى عليه كما لحقت به أضرار معنوية، ومراعاة منها لكل ما تقدم، فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحدد التعويض المستحق له بمبلغ 7 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.