واستعرض محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، رئيس مسار الخدمات الحكومية في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، خلال الورشة، أهم التغييرات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي المساعد في تجربة المتعامل، ومبادئ تصميم الخدمات الحكومية وفق الأسلوب الجديد.
وأوضح أنه في الطريقة الحالية يتحمل المتعامل مسؤولية البحث عن الخدمة، ومعرفة الجهة المسؤولة، وفهم المتطلبات، وتقديم المعلومات والوثائق، ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال المعاملة، أما في الطريقة الجديدة، فيكتفي المتعامل بالحديث ومن ثم يتولى المساعد فهم الطلب، وتحديد الخطوات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية نيابة عنه.
وقال إن المتعامل لا يريد سلسلة من الإجراءات؛ بل يريد نتيجة، لذلك، لا نقيس نجاح الذكاء الاصطناعي المساعد بعدد الرسائل التي يتبادلها مع المتعامل، وإنما بقدرته على إنجاز الخدمة والوصول إلى ما يريده، موضحاً أن التحول الحقيقي لا يكمن في تغيير طريقة الحديث مع الحكومة فقط؛ بل في انتقال عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي المساعد الحقيقي يفهم ما يريده المتعامل، ويستخدم المعلومات المتوفرة لدى الحكومة، ويخطط لإنجاز الطلب، وينفذ الخطوات بنفسه، وينسق بين الجهات، ويتعامل مع الحالات الاستثنائية، وصولاً إلى نتيجة واضحة ومكتملة.