4 أكتوبر 2026 23:46 مساء
|

آخر تحديث:
4 أكتوبر 23:47 2026

الخلاصة

محكمة أبوظبي تلزم مشتري 3 هواتف بسداد 40 ألف درهم مع فائدة 1% سنوياً و6000 تعويضاً والرسوم لامتناعه عن سداد الأقساط

قضت محكمة أبوظبي التجارية- ابتدائي، بإلزام شخص أن يؤدي لشركة بيع هواتف 40 ألف درهم وبالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 1% سنوياً وتسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وبإلزامه أن يؤدي للشركة تعويضاً اتفاقياً بقيمة 6000 درهم وبالرسوم والمصاريف، وذلك في قضية شراء 3 هواتف متحركة وعدم الالتزام بسداد الأقسام المتفق عليها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً اشترى من شركة 3 أجهزة هواتف متحركة حديثة بمبلغ 40438.13 درهم، على أن يكون الدفع على أقساط شهرية كحد أقصى 357 يوماً من تاريخ إبرام العقد وقيمة كل قسط شهري 3369.84 درهم، وحيث إن طرفي التداعي اتفقا في العقد أنه في حال تأخر المشتري عن سداد قيمة أي قسط من الأقساط يحق للشركة اللجوء للقضاء والمطالبة بالمبلغ كاملاً، وحيث إن المشتري لم يقم بسداد القسط الأول والثاني، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الشركة أخطرت المشتري بحثّه على السداد ولم يثبت سداده للمبالغ المستحقة عليه، ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من مبلغ المطالبة أو نال من صحة المستندات المقدمة، كما أنه لم ينكر توقيعه على العقد ونموذج استلام المبيع وبالتالي فإنه يثبت للمحكمة إخلال المشتري بالتزاماته وعليه قضت المحكمة بإلزام المشتري أن يؤدي للشركة إجمالي المبلغ وبالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 1% سنوياً وتسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وبإلزامه أن يؤدي تعويضاً اتفاقياً 6000 درهم كشرط جزائي نتيجة تأخره عن السداد عشرة أيام ولجوء الطرف الأول إلى الجهات القضائية، والرسوم والمصاريف.