جابر البلوي
27 سبتمبر 2026 15:09 مساء
|
آخر تحديث:
27 سبتمبر 15:30 2026
الخلاصة
وزير العدل الأردني: تعاون قضائي شامل مع الإمارات وتجربة متقدمة لمكافحة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود ودعم مؤتمر أبوظبي 2026
أكد بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، أن التعاون بين بلاده والإمارات على أعلى مستوى في مجال العدل والقضاء، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقيات كاملة وشاملة للتعاون على صعيد التعاون القضائي والمساعدة القانونية والمساعدة القضائية، ونوه بأن الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مشيداً بالموضوعات التي طرحت خلال فعاليات الحدث المنعقد حالياً في «أدنيك»، وأبرزها مناقشة التحديات التي يشهدها العالم اليوم من حيث طبيعة الجريمة وضرورة مكافحتها وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.
وقال التلهوني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام) على هامش المؤتمر إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، وبالصورة التي طرحت بها تلك الموضوعات، يجعله مؤتمراً مهماً، خاصة في ظل الحضور الكبير من مختلف دول العالم التي يشارك العديد منها بتجاربها في مجال مكافحة الجريمة والنفاذ إلى العدالة، خاصة الجرائم العابرة للحدود.
وأضاف أن هناك تحدياً واضحاً فيما يتعلق ببعض أنواع الجرائم، خصوصاً الجرائم الرقمية وكذلك الجرائم التي تستهدف بعض الفئات، سواء النساء أوالأطفال، لافتاً إلى ضرورة وجود تعهد من قبل كل دولة على حدة في هذا الصدد، وهو ما أكد عليه «إعلان أبوظبي»، مشيراً إلى أن الإعلان جاء شاملاً، تعاهدت فيه كل الدول أمام الأمم المتحدة بأن تقوم بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم.
وشدد على ضرورة وجود تعاون واسع بين الدول، إلى جانب تحديث التشريعات ومراجعة الوسائل التي يتم التعامل من خلالها مع وسائل الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية.
وقال إن استخدام الوسائل الرقمية والاعتماد عليها أصبح ضرورة لا غنى عنها غير أنه لابد أن يكون هناك وعي أكبر بها وأن تكون هناك اتفاقيات أكثر تنظم التعامل في هذا الصدد”.
ونوه بكلمة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي وشرحه للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب وقال: «سعدنا بالاطلاع على تجربة الإمارات المهمة التي يمكن البناء عليها خاصة على صعيد الدول العربية للاستفادة منها خاصة في مسألة التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي والجرائم العابرة للحدود والجرائم الرقمية».
