10 سبتمبر 2026 19:40 مساء
|

آخر تحديث:
10 سبتمبر 20:33 2026

الإمارات وألمانيا

الخلاصة

الإمارات تعتزم استثمار 40 مليار يورو بألمانيا في الصناعة والتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة؛ 10 مليارات لبافاريا لتعزيز شراكة طويلة الأمد

أعلنت دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية وإستراتيجية للبلدين، وتشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا الإعلان في ظل الزخم المتنامي في العلاقات الإماراتية الألمانية، وتزامناً «زيارة دولة» التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الجمهورية الألمانية.

شراكات طويلة الأمد

ويجسد هذا الاستثمار نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد وثقتها في المقومات الصناعية والتكنولوجية والابتكارية التي تتمتع بها ألمانيا، وسيخصص ضمن الـ 40 مليار يورو، 10 مليارات للاستثمار في ولاية بافاريا.

ويعد هذا الاستثمار نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي ستقود النمو والتنافسية خلال العقود المقبلة، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية المتقدمة التي تتمتع بها ألمانيا، إلى جانب الخبرات الاستثمارية لدولة الإمارات وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى وتسريع نموها وتوسعها.

تعزيز أمن الطاقة

كما سيسهم الاستثمار في دعم الابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية وتعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمؤسسات في البلدين لبناء شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة ونقل المعرفة والخبرات.

وفي الوقت ذاته، يتيح تعزيز التعاون مع ألمانيا لدولة الإمارات توسيع حضورها الاستثماري في أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها تقدماً صناعياً وتكنولوجياً في أوروبا، والاستفادة من الخبرات الألمانية في القطاعات التي تتوافق مع أولويات الدولة في بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وليتجاوز بذلك الاستثمار بعده المالي ليؤسس لشراكة إستراتيجية طويلة المدى تجمع بين رأس المال والاستثمار الإماراتي من جهة، والقاعدة الصناعية والتكنولوجية والابتكارية الألمانية من جهة أخرى، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويرسخ مكانة البلدين كشريكين في تطوير قطاعات المستقبل.